0
یادداشت دکتر پاشایی در روزنامه جام جم:
رهایی از فقر و بیکاری با انتخاب آگاهانه رخ می دهد

در شرایط فعلی کشور که مشکلات عدیده‌ای گریبانگیر اقتصاد کشور است، اگر یک کاندیدای مجلس وعده‌هایی برای بهبود وضع اقتصادی و معیشتی مردم دهد، بسیار دور از ذهن و فریبنده به نظر می‌رسد. ولی مروری بر مسیر توسعه برخی کشورها نشان می‌دهد که می‌توان در مدت کوتاهی اهداف اقتصادی بزرگی را محقق نمود و یا حداقل در این مسیر گام‌های مثبتی برداشت.
پنجاه سال پیش، والدین آمریکایی برای تشویق فرزندانشان به خوردن غذا به آنها می‌گفتند «غذای خود را بخور، بچه هایی در چین وجود دارند که آرزوی چنین غذایی دارند و چیزی برای خوردن ندارند»؛ درست است، غول اقتصادی امروز دنیا و مهم ترین شریک تجاری آمریکا، 50 سال پیش یک کشور توسعه نیافته بود که از قحطی رنج می‌برد. رشد اقتصادی چین سریع تر از هر کشور رشد یافته دیگری بوده است و از آن به عنوان معجزه یاد می‌شود. چه رمز و رازهای در پشت پرد این موفقیت نهفته است؟
توسعه اقتصادی فرایندی پیچیده است، پر از چالش‌ها و خطرات، موفقیت‌ها و شکست‌ها، شوک‌های بیرونی و نوسانات داخلی و عوارض جانبی - مانند افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت اضافی - اجتناب ناپذیر است.
اگر یک کشور نتواند به اندازه کافی پاسخگوی چالش‌های جدید باشد رشد اقتصادی و توسعه متوقف می‌شود. به عنوان مثال بسیاری از کشورها در آمریکای لاتین و آسیای جنوبی در به اصطلاح "دام درآمد متوسط" قرار گرفتند زیرا نتوانستند به موقع الگوهای رشد خود را تنظیم کنند. در عوض اقتصادهای آسیای شرقی، استراتژی‌های رشد خود را به طور مداوم سازگار با شرایط تغییر داده و درگیر اصلاحات مداوم نهادی بودند.
البته هدف این نبود که مشکلاتی که مستقیما با آنها روبرو بودند برطرف شود. بلکه القای فعالیت های جدید و کارآمدتر برای تبدیل بدهی به دارایی و استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصاد بوده است. به این معنا اقتصادهای آسیای شرقی روند "تخریب خلاق" را که توسط اقتصاددان اتریشی «جوزف شومپیتر» شرح داده شده است پذیرفته اند. به موجب آن ساختار اقتصادی بطور مداوم از درون منقلب می‌شود.
علاوه بر این با اجرای اصلاحات تدریجی که جایگزینی منابع قدیمی و ناکارآمد رشد با موارد جدید و پویاتر را تسهیل و حتی تشویق می‌کند این روند را تسریع کرده اند. در واقع به گفته اقتصاددان مرحوم، «گوستاو رانیس» تعامل پویای سیاست‌ها و نهادهای بازار کلید موفقیت اقتصادهای شرق آسیا بود. به دیگر سخن، سیاست‌های بازار آزاد مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی تجاری به تنهایی برای موفقیت کافی نخواهد بود تا زمانی که ساختارهای نهادی اقتصاد در جهت توسعه اقتصادی تنظیم نشده باشند.
دولت چین از یک سو با حرکت به سمت اقتصاد آزاد و کاهش محدودیت‌های تجاری و اقتصادی به نیرو‌های بازار تکیه نمود. خصوصی سازی (در سه مرحله انجام شد که در مرحله اول بنگاه‌های خصوصی به عنوان مکمل بخش دولتی اجازه فعالیت یافتند، در مرحله دوم بنگاه‌های کوچک نوپای خصوصی ایجاد شدند و در مرحله سوم در 15 بخش معین فقط بنگاه‌های خصوصی فعالیت نمودند)، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تجارت خارجی با تکیه بر مناطق ویژه اقتصادی، تشویق کسب و کارهای نوپا و ایجاد فضای مناسب و رقابتی برای بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و کشاوزی، توسعه سیستم مالی و اجازه حضور بانک‌های خارجی از جمله این سیاست‌ها بودند.
از سوی دیگر، ساختارهای نهادی مانند قانونین و مقررات مالیاتی و تجاری، حق مالکیت فکری و قوانین حاکم بر بازار نیز در جهت حمایت از توسعه اقتصادی تقویت شدند و فضا را برای اثربخشی اصلاحات اولیه مساعدتر نمودند.
سه مولفه‌ اصلی در موفقیت اقتصاد چین، انباشت سرمایه، نیروی کار فراوان و همچنین تغییر ساختار قانونی و مدیریت است. در کشور ما انبوه سرمایه‌های سرگردان وجود دارد که به دلیل عدم هدایت صحیح آن، اغلب صرف تقاضای سفته ‌بازی شده و با نوساناتی که ایجاد می‌ نماید همه افراد جامعه را متضرر می‌نماید.
از سوی دیگر وجود انبوه بیکاران به خصوص در قشر تحصیل کرده نشان می‌دهد که نبود نیروی انسانی نیز نمی‌تواند عامل توسعه نیافتگی کشور باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تغییر در نگرش‌های مدیریتی و ساختارهای نهادی برای تحقق رشد اقتصادی کشور و حل مسئله تورم و بیکاری اجتناب ناپذیر است. این مسئله اهمیت قانون‌گذاران در اقتصاد را افزایش می‌دهد.
شرایط پر از تغییرات اقتصاد کنونی افرادی را در بدنه تصمیم‌ گیری و قانون‌گذاری خود می‌طلبد که موقعیت‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها را با دید وسیع خود تشخیص داده و برای تغییرات قانونی متناسب با این فرصت ها و اجتناب از تهدیدات تلاش نمایند.


پیام تسلیت دکتر پاشایی درباره عروج آسمانی سپهبد حاج قاسم سلیمانی:
شهادت هنر مردان خداست